ارتفع عجز الموازنة بعد المنح خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 32.2 % إلى 1.289 مليار دينار مقارنة مع 975 مليونا خلال الفترة نفسها من العام 2018، وفقا لآخر نشرة من وزارة المالية.
وارتفعت الإيرادات المحلية في أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 2.5 % أو بحوالي 156.1 مليون دينار مليون لتسجل 6.354 مليار مقابل 6.198 مليار في الفترة نفسها من العام 2018.
وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 149.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية 6.5 ملايين.
وتأتي زيادة الايرادات الضريبية بشكل أساسي محصلة الارتفاع في حصيلة ضريبة ضرائب الدخل والأرباح 96.7 مليون دينار، أو ما نسبته 11 %، وارتفاع حصيلة ضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 78 مليون، أو ما نسبته 2.7 %، وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 15.1 مليون دينار أو ما نسبته 17.7 %.
وتراجعت المنح الخارجية بقيمة 99.9 مليون دينار أو ما نسبته 32 % إلى 212.5 مليون دينار مقارنة مع 312.4 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الأحدى عشر الأولى ما مقداره 7.855 مليار دينار مقابل 7.48 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2018 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 370 مليون دينار أو ما نسبته 5 %.
وقد جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة لنمو النفقات الجارية بما نسبته 5.9 % أو ما مقداره 399.9 مليون، أما النفقات الرأسمالية فقد انخفضت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى بما نسبته 4.3 % أو ما مقداره 29.7 مليون.
وأظهرت البيانات السنوية المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية الأشهر الأحد عشر الأولى ارتفاعه بمقدار 314.5 مليون دينار إلى 12.402 مليار دينار ليشكل ما نسبته 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.08 مليار دينار أو ما نسبته 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانب آخر، بلغ صافي الدين العام الداخلي (حكومة مركزية/ موازنة) في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ما قيمته 16.751 مليار دينار أو ما نسبته 53.8 % من الناتج الإجمالي وفقاً للمعاد تقديره للعام 2019 مقابل ما مقداره 14.8 مليار دينار في نهاية العام 2018 أو ما نسبته 49.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع إجمالي الدين العام خلال 11 شهرا بنسبة 7.4 % وبقيمة 2.1 مليار دينار، ليتخطى حاجز 30.4 مليار دينار، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، فيما سجل العجز المالي (قبل المنح) قيمة 1.5 مليار دينار.
Comments (0)